هذا المنتدى ينشر وينقل نشاط واهداف الائتلاف
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
اهنئكم جميعا بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك اعاده الله على الجميع اعوام عديد مليئه بالسعاده والفرح والمحبهمتمنين من الله ان يزيل عنا الغمه ويهدى جميع الليبين الى سبيل واحد الا وهو حب ليبيا وتحقيق امنها وامانها وان يتحابوا فى الله جميعا اللهم وحد قلوب ابناء ليبيا على ماتحبه وترضاه وابعد عنهم كل مفسد ومفتن يارباه
ديوان المحاسبة يطلب من جميع المصارف التجارية الليبية بعدم صرف اي مبالغ لاجهة وزارية او مؤسسة حكومية او شركة تابعة للدولة باستناء المرتبات ومبلغ الا بعد موافقة الديوان ولا تتتجاوز المبالغ التيسيرية 200الف دينار وذلك لتعدد الحكومات في الوقت الراهن
الكثير يسأل عن سبب توقف مصرف الادخار والاستثمار العقاري عن صرف قروض جديد وذلك بسبب 1- عدم تخصيص مبالغ كافية من قبل رئاسة الوزراء تمكن المصرف من تغطية الالتزمات القائمة لصرف القروض السابقة وقروض جديدة 2- عدم تفعيل بعض المؤسسات المرتبطة بعمل المصرف مثل مصلحتى التخطيط العمرانى والتسجيل العقاري 3- عدم صدور قرار يبين توزيع عدد القروض على المدن حسب التقسيم الاداري( البلديات والمحافظات ) كما نود من المواطنين عدم وضع اللوم على المصرف لان المصرف جهة تنفيذية فقط .

شاطر | 
 

 الفساد مشكلة حضارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فوزي ابوراس

avatar

المساهمات : 171
تاريخ التسجيل : 06/10/2011
العمر : 45
الموقع : فرع يفرن

مُساهمةموضوع: الفساد مشكلة حضارية    الخميس ديسمبر 08, 2011 6:20 pm


بسم الله الرحمن الرحيم

تتحرك الحضارة وتتغير باستمرار، وقد ينظر إلى بعض التصرفات على أنها فساد في حين ينظر إليها البعض الآخر على أنها نوع من الهدايا، وقد ينظر إليها في زمن على أنها من الواجبات ثم ينظر إليها في مرحلة أخرى على أنها نوع من الفساد، ولكن إذا أدت هذه التصرفات إلى تكاليف خفية أو غير مباشرة على الجمهور فيجب على المحللين أن يحققوا ويقوموا بتوثيقها. وتعريف التصرف المقبول قد يتغير عندما يصبح الناس على علم بالتكاليف التي قد يتكبدوها نتيجة سكوتهم عن الدفعات التي يقبضها السياسيون والموظفون المدنيون.
وقد يتعلم الخبراء شيئا جديدا عن تنظيم النشاطات الاقتصادية والاجتماعية من خلال دراسة الأنشطة التي تشكل فيها "العقود الضمنية" الإطار الوحيد للصفقات التي تدخل فيها العلاقات الشخصية في صلب الحياة الاقتصادية.

ويبقى الفساد دائما هو استعمال السلطة العامة من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وهذا يعني ببساطة وجود تمايز بين دور الشخص ضمن عمله في القطاع العام وبين دوره الشخصي. وتشير المسوحات الرسمية والحوارات غير الرسمية إلى أن الإحباط ملازم للفساد، وأن التعابير التي تنم عن التسامح والتحمل تعكس أحيانا التراجع والخوف من الانتقام ضد أولئك الذين يتذمرون.


وقد تفرض الهدايا حتى لو كانت مقبولة تكاليف خفية لا يتقبلها المواطنون، وتستطيع المجتمعات أن تسأل نفسها إذا كانت قد خلصت إلى عادات ثقافية تفرض تكاليف على إمكانية نمو الاقتصاد وعلى كفاءة الحكومة في تأدية عملها.

وربما يمكن التمييز بين الرشى والهدايا والهبات ولكن جذورها أحيانا يمكن أن تكون متشابهة، وبخاصة إذا كانت ضمن المنفعة المتبادلة "اخدمني وأخدمك" وينظر الناس إلى الروابط الشخصية مع الموظفين على أنها أمر ضروري لإنجاز الأعمال، ويعتقدون بضرورة مكافأة الموظفين الجيدين بتقديم الهدايا لهم.

التأثيرات الاقتصادية للفساد

تستخدم الرشى على نطاق واسع للحصول على منافع أكبر، ولانتهاك القوانين، واستصدار رخص العمل والتجارة واستخدام المرافق والموارد العامة، وللتهرب من الضرائب أو تخفيفها، وانتهاك قوانين حماية البيئة، ومنح الحصانة للجريمة المنظمة.

ويستخدم مسؤولون حكوميون حرية القرار المعطى لهم لتعديل نشاطهم من أجل منفعة مادية شخصية لهم، مثل تقليل فرص الخدمات أو تأخيرها أو منعها. وقد يدمر ذلك شرعية الحكومة ومصداقيتها وانضباط الناس مع القوانين والأنظمة، والفساد الذي يضرب جذوره في الطبقات العليا للموظفين يمكن أن يؤدي إلى تشوهات خطيرة في طريقة عمل المجتمع والدولة، فالدولة تدفع الكثير من النفقات مقابل تدابير ضخمة لا تحصل من ورائها إلا على القليل من الخصخصة والامتيازات. والموظفون الفاسدون يدمرون خيارات القطاع العام مقابل الحصول على أجور كبيرة، ووضع سياسات غير فعالة وغير مناسبة، وتتفق الحكومات أكثر مما يلزم حتى على المشاريع الجيدة أو على مشاريع غير مفيدة.

من أهم وسائل مكافحة الفساد هي إصلاح نظام الخدمة المدنية، ومن ذلك إصلاح الأجور والرواتب وربطها بالإنتاجية، وإصلاح الأنظمة التي تعطي الفرص للفساد ومخالفة القوانين، والبدء بالإصلاح من القمة وأن يطال الإصلاح الأغنياء والفقراء او المدراء والغفراء معا .

ويقلص الفساد المكاسب المتأتية من الخصخصة وعوائق الامتيازات، أما الشركات التي تحتفظ بالقدرة على الاحتكار بالرشوة فإنها تحد من فعالية المكاسب التي قد تحققها الدولة بنقل مؤسساتها العامة إلى ملكية القطاع الخاص.


إن البرنامج الحكومي حين لا يعود يخدم هدفا عاما فإن القيود التي يفرضها تخلق فرصا للفساد والحل هنا هو الإلغاء وليس الإصلاح، وقانون الجرائم هو الخط الثاني للإصلاح البنيوي، ولكن يجب الأخذ بالاعتبار أن التشدد في مكافحة الفساد يخلق حوافز جديدة للفساد، فالهدف من تطبيق القانون يجب أن يكون عزل أنظمة الفساد وتنظيم الجهود لجعل الفساد مكلفا لصاحبه.

ويأتي في المرتبة الثالثة إصلاح المشتريات وإعادة النظر فيما تشتريه المؤسسة وكيف تشتري، ومن أنظمة الإصلاح في هذا المجال تأهيل المتعهدين وتطوير خبراتهم وبناء طرق أكثر شفافية والتفاوض معهم، ويمكن أيضا اعتماد العلامات التجارية والبضائع المعيارية.

الديمقراطية والفساد

تستطيع الديمقراطية تقييد الفساد إذا قدمت للناس سبلا للاحتجاج وأعطت الموظفين الحوافز للأمانة، ومع ذلك فإن الديمقراطية ليست دواء لجميع العلل والمشكلات، ويجب عدم الذهاب إلى أبعد من العلاقات البسيطة من أجل تقييم أشكال الديمقراطية.
وتوجد ثلاثة أبعاد مركزية في تحديد حدوث الفساد الاداري، وتؤثر هذه الأبعاد على مدى رغبة المسؤولين في تقبل الرشى وتمويل المشاريع الخاصة غير القانونية، وعلى مدى تحمل الراشين لمسألة دفع الرشى، وعلى رغبة الفئات الغنية بالدفع.
البعد الأول هو توفر امتيازات ضيقة التركيز لتوزيعها من قبل المسؤولين، والبعد الثاني هو مقدرة الفئات الغنية على الحصول على مثل هذه المكاسب بطريقة قانونية، والبعد الثالث هو الاستقرار المؤقت للتحالفات.

ويظهر عدم الاستقرار من التنافس على غنائم المناصب، وقد يظهر أيضا من المؤسسات التي تدير مجتمعات غير متجانسة عقائديا، ويمكن لعدم الاستقرار أن يدفع المسؤلين والمصالح الغنية إلى الحصول على ما أمكن من المكاسب الخاصة على المدى القصير، كما يمكن للإصلاحات أن تركز على أي من هذه الأبعاد أو عليها جميعا.

فقد يظهر هذا الأمر الفساد أمام فئة ضيقة وكأنه خيار وحيد، ولكنه يجعل من قبول الرشى إستراتيجية خطيرة للمسؤول الذي يريد أن يصنع مستقبلا. وتسعى الإصلاحات البنيوية إلى إيجاد استقرار أكثر ولكن بدون أن تدفع بالضرورة في اتجاه نظام معين، فالمسؤولون يجب أن يقلقوا من احتمال خسارتهم لمناصبهم ولكنهم يجب أن يؤمنوا بأن إعادة تنصيبهم أمر وارد. وإذا كانت الانقسامات التي توجد عدم الاستقرار مبنية على أسس عقائدية أو اجتماعية فإن الإصلاحات يجب أن تعطي المسؤولين حافزا لاستيعاب قاعدة عريضة من الأفكار .

الإصــــــــــلاح
لا تعتبر الاصلاحات علاجا ثابتا للفساد، بل على العكس من ذلك فإن بعض النظم الادارية تعتبر عرضة لنفوذ المصالح الشخصية أكثر من غيرها، وعندما تسيطر على السلطة فئات ضيقة المصالح، فإن بعضها قد يستخدم طرقا قانونية والبعض الآخر يتبع طرق الفساد.

واختيار هذه التكتيكات يتأثر بطبيعة النظام السياسي، تساعد على الحد من الفساد الاداري بسبب وجود حوافز لكشف فساد المسؤولين لدى الجمهور بشكل عام .




المصـــــــدر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

نريد ليبيا بدون فساد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
balgon

avatar

المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 16/11/2011
العمر : 33
الموقع : libya

مُساهمةموضوع: رد: الفساد مشكلة حضارية    الخميس ديسمبر 08, 2011 6:39 pm

السلام عليكم
الموضوع جدا ممتاز وبارك الله الجميع ...احترامي والسلام عليكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
محمد الفيتورى المنصورى

avatar

المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 29/10/2011
العمر : 46
الموقع : مصراته

مُساهمةموضوع: رد: الفساد مشكلة حضارية    الخميس ديسمبر 08, 2011 7:16 pm

شكرا اخى فوزى ........
هناك قاعدة شرعية تقول { درؤ المفاسد اولى من جلب المصالح } اى بمعنى ابعاد المفسدة اولى من جلب المصلحة .. والله اكبر ... الله اكبر ... ولله الحمد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ايناس

avatar

المساهمات : 79
تاريخ التسجيل : 08/11/2011
العمر : 43
الموقع : فرع غريان

مُساهمةموضوع: الفساد مشكلة حضارة   الخميس ديسمبر 08, 2011 7:35 pm

مشكور استاد فوزى على الموضوع جد رائع ونتمنى من الجميع التعاون على القضاء على الفساد بشتى انواعه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الفساد مشكلة حضارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أئتلاف موظفى مصرف الادخار والاستثمار العقاري بليبيا :: مواضيع عامة :: القسم العام-
انتقل الى: