مفهوم المشتقات المالية والهندسة المالية.
المشتقات المالية هي عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخري( أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية والذهب والسلع..) وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة بالاضافة إلي سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري.
•أنواع المشتقات المالية وطرق تسعيرها.
تتم معرفتها من خلال نوعين من الأسواق: الأول أسواق منظمة, وهي أسواق لها مكان محدد تجري فيها الصفقات ويطلق عليها البورصة, والثاني أسواق غير منظمة ولا يوجد لها مكان محدد لتنفيذ الصفقات ويتكون من تجار وبيوت للسمسرة تباشر البيع والشراء في مقر عملها, وذلك من خلال شبكة اتصال قوية, وتتسم هذه الأسواق بأنها تأخذ مطالب العميل في الاعتبار عند إبرام العقود مما يكسبها قدرة أكبر علي منافسة البورصات المنظمة.
وحول أنواع المشتقات اثبت انها تضم مجموعة واسعة من العقود المالية التي تتنوع وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها التي تتراوح بين30 يوما وبين عام أو أكثر, كما تتنوع هذه الأدوات تبعا لدرجة تعقيدها ومن أهم تلك المشتقات عقد الخيار, ويعتبر آلية تمكن المتعاملين من تحويل توقعاتهم بارتفاع أو انخفاض السعر للأصل المالي إلي التنفيذ الفعلي من خلال الحق في استبدال أصل معين بآخر بسعر محدد وفي موعد محدد في المستقبل, ومن ثم يتم تحويل التوقعات فعليا إلي حق الشراء أو حق بالبيع, وبذلك تكون هناك3 أنواع من الخيارات هي عقد خيار الشراء ويقصد به خيار المشتري في شراء مبلغ معين من عملة معينة بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في طريق استحقاق محدد, وعقد خيار البيع وهو خيار البائع في بيع مبلغ معين من عملة معينة بسعر محدد في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية معينة ويوفر هذا الاختيار الحماية للبائع من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للعملة المبيعة, كما أن الخيار الأول يوفر هذا الاختيار الفرصة للمشتري لحماية أمواله من مخاطر ارتفاع القيمة السوقية للعملة المشتراة.
كما يوجد عقد خيار شراء وبيع مؤشرات الأسهم وهي عقود خيارات تبرم علي مؤشرات الأسهم فيوجد بكل بورصة أو سوق مالية في جميع البلدان مؤشرات أسهم تعطي دلائل علي اتجاهات أسعار الأسهم المتداولة فيها ومتطلبات التعامل في عقود خيار مؤشرات الأسهم مشابهة لمتطلبات التعامل في عقود خيار الأسهم العادية.
وحول المخاطر التي يمكن أن تنتج عن العمل بالمشتقات أو الأدوات المالية الجديدة, أوضحت الدراسة أنها تتمثل في مخاطر السوق, والمخاطر الائتمانية ومخاطرة التسوية, المخاطرة التشغيلية.
وفيما يتعلق بمخاطرة السوق فإنها تنشأ من السلوك السعري لأسعار الأصول محل التعاقد لأي تقلبات غير متوقعة علي أسعار عقود المشتقات وترجع أيضا إلي نقص السيولة الذي يؤدي إلي تدهور أسعار الأصول وصعوبة إبرام عقود جديدة لمواجهة هذا التدهور أو وجود محتكرين في السوق يقومون بعمليات شراء وبيع علي نطاق واسع, مما يؤثر بدرجة كبيرة علي أسعار الأصول وعلي توقعات المتعاملين بشأن الاتجاهات المستقبلية لهذه الأسعار.
أما المخاطرة الائتمانية فتتمثل في الخسارة الناشئة عن تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد المشتقات وتمثل الخسارة في تكلفة إحلال عقد جديد محل العقد السابق وتمثل أهم السياسات والإجراءات التي تمكن المتعاملين في أسواق المشتقات من إدارة هذه المخاطر: أدوات الرقابة الداخلية لتعديل المخاطرة الائتمانية قبل الدخول في تعاملات مع الطرف المقابل والتوفيق الدقيق للتعاملات بما يخفف من وطأة المخاطرة الائتمانية, بالإضافة إلي الوسائل التي تدعم الائتمان وتقلل التعرض لمخاطرة تعثر أطراف عملية معينة مثل توفيرالضمانات اللازمة.
وتؤكد الدراسة أن ضرر المشتقات أو إفادتها يعود إلي كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيف المخاطر أو الأداة للمضاربة ونظرا للمخاطر العالية التي ينطوي عليها التعامل في مجال المشتقات تكون هناك ضرورة لوضع بعض الضوابط التي تقي الأسواق المالية من مخاطر المشتقات في مقدمتها الرقابة وتتمثل في وضع السلطات الرقابية المعنية لمعاينة رقابية عند استخدام المشتقات ووضع حد أقصي لحجم تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المشتقات, ووضع حد أقصي لحجم الائتمان الذي تقدمه المؤسسات المالية لشركاتها.
كما تتضمن الضوابط المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمشتقات.
وتؤكد الدراسة ضرورة العمل علي تطبيق عدة معايير ومبادئ عند تطبيق هذه الأدوات في مصر, في مقدمتها إيجاد معايير ملائمة جديدة, وقيام البنوك المتعاملة في مجال المشتقات بالبدء في تكوين الاحتياطات والمخصصات اللازمة في تغطية المخاطر التي تواجهها.
وهذا يقودنا الى التالي
•استراتيجيات استخدام أدوات المشتقات المالية في عمليات التحوط المالي .
•التحكم في درجة المخاطر المالية باستخدام أدوات المشتقات المالية.
حتى تكون الاستفاده اشمل وأوسع - هذا شرح آخر لمفهوم المشتقات المالية.
يمكــن تقسيم الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المــالية إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى وتتضمــن: اوراق مالية أساسية..
وأخرى أوراق مالية مشتقه، فالأولى تتضمن الأوراق المالية المتعارف عليها مثل السندات والأسهم العادية والممتازه .. والتي تمثـــل ركائز أسواق رأس المال الحاضر التي تتضــمنها الصفقة وسداد قيمتها خلال أيام قليلة، يتم في اثنائــها اتخاذ الإجراءات اللازمــه لنقل الملكية.
وتتمثــل عقود المشتقات اســاسا في الخيارات العقود الآجلــه والعقودالمستقبليه،وعقود المبادله. وكما يدل عليها من اسمها.. فإن هذه العقود وكذلك قيمتها السوقية تشتق أو تتوقف علي القيمة السوقية لأصل آخر يتداول في سوق حاضر. فسعر العقد المستقبلي لشراء الخشب يرتبط على سعره في السوق الحاضر الذي يتداول فيه. وقيمة عقد خيار لشراء سهم ما، يتوقف على القيمة السوقية للسهم في سوق الأوراق المالية.
تجدر الاشارة إلى الأسواق الحاضرة والأصول المالية التي تتداول فيها تعتبر متطلب أساسي ولا غنى عنه لوجود المجموعة الثانية من الأوراق المالية أي عقود المشتقات.
موضوع: المشتقات المالية (الهندسة المالية ) 
السبت ديسمبر 10, 2011 12:49 am
